به گزارش ایرنا ،دستمزد سال 91 هم نظیر سالهای گذشته با خود گفت و گوهای بیشماری را به همراه دارد. گروههای مختلف كارگری به بررسی این موضوع می پردازند و هركدام رقمی را برای دستمزد تعیین می كنند اما در واقع هیچ یك از این دیدگاهها تحقق نمی یابد و دستمزد در پایان سال حدود 10 الی 20درصد افزایش می یابد.

بسیاری از محاسبات انجام شده از سوی گروههای مختلف كارگری برای تعیین دستمزد بر واقعیت منطبق است و در برخی از موارد هم به نظر بسیاراندك می آید اما آنچه كه در پایان سال در شورایعالی كار تعیین می شود تفاوت آشكاری با میزان تعیین شده از سوی بخش های مختلف كارگری دارد.

كارفرمایان همواره معتقدند كه افزایش دستمزد،هزینه تولید را در واحدهای اقتصادی افزایش می دهد و این در حالی است كه دستمزد بیش از 10درصد بر روی هزینه تولید تاثیر ندارد.

با توجه به روند افزایش قیمت ها به نظر می رسد هرچه میزان دستمزد را افزایش دهیم باز هم نمی توان از افزایش قیمت كالاها سبقت گرفت و دراین جاده نابرابر، دستمزدها تسلیم افزایش قیمت ها خواهد شد.

تسلیم دستمزد در مقابل افزایش قیمت ها معنایی به جز فقرغذایی،بهداشتی، آموزشی، تفریح و اوقات فراغت و در نهایت فقر و محرومیت از امكانات اجتماعی به دنبال ندارد.

فقر غذایی حاصلی جز خستگی و ناتوان جسمی، توقف رشد فیزیكی كودكان و در نهایت بیماری به دنبال ندارد همانگونه كه فقر بهداشتی تبعات جبران ناپذیری بر خانوارها دارد و فقر آموزشی می تواند دور تسلسل فقر را در میان خانوارهای كارگری ادامه دهد و در نهایت نپرداختن به تفریح و اوقات فراغت خانوارهای كارگری به دلیل فقر، حاصلی جز انسانهایی خسته و فرسوده ندارد.

همه این عوامل می تواند زمینه ساز آسیب های اجتماعی شود كه جبرانی ندارد و تنها می توان هزینه هایی دیگر كرد كه با مجرمان اجتماعی برخورد شود.

كمی دستمزد كارگران را به واقع چگونه می توان جبران كرد؟ آیا فقط افزایش صرف به معنای افزایش قدرت خرید كارگران است؟

'علیرضا حیدری' كارشناس اقتصادی حوزه كار معتقد است: افزایش دستمزد كارگران در سالهای گذشته در عمل منجر به افزایش قدرت خرید كارگران نشده، بلكه آنچه كه رخ داده ترمیم دستمزدها بوده است.

مقایسه دستمزدها از سال 84 نشان می دهد كه دستمزد در سال 85 نسبت به سال یادشده 18.3درصد ، 86 به 85 برابر با 18 درصد،87 به 86 برابر با 16.8 درصد،88 نسبت به 87 برابر با 16.5درصد، 89 نسبت به 88 برابر با 13درصد و 90 به 89 برابر با 8.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش دستمزدها در حالی بود كه نرخ تورم در سال 84 تا 90 به ترتیب در سال 84 برابر با 12.1درصد، سال 85 برابر با 11.9 درصد، 86برابر با 18.4درصد،87 برابر با 25.4درصد ،88 برابر با 10.8درصد و 89 برابر با 12.4درصد بود.

مقایسه ارقام بالا نشان می دهد كه به طور عام همواره درصد افزایش دستمزد بیش از درصد نرخ تورم بود اما در تمام این سالها ،كارگران معتقد بودند كه قدرت خرید آنها افزایش نیافته است.

در شرایط تورمی شاید بهترین راه حل برای افزایش توانمندی كارگران به لحاظ تامین مالی، افزایش تامین اجتماعی باشد به طوری كه آنها بتوانند بخشی از دستمزد خود را با طریق خدمات اجتماعی دریافت كنند به گونه ای شان و كرامت انسانی آنها حفظ شود.

'عباس وطن پرور'یك فعال جامعه كار معتقد است:در كشورهای توسعه یافته،حداقل دستمزد آنهم دستمزد دوران بیكاری بطور كامل تضمین كننده یك زندگی نسبی و مطمئن است.

وی گفت: دراتحادیه اروپا الگوی تعریف دستمزد به درآمد سرانه ملی نگاه دارد و برنامه ریزان اقتصادی تكلیف می كنند كه دستمزد پرداختی سالانه از حدود 50 درصد درآمد سرانه كمتر نباشد تا كانون خانواده بتواند به امكانات نسبی زندگی دسترسی یابد.

بر اساس ماده 41 قانون كار،حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن میزان تورمی كه از سوی بانك مركزی اعلام می شود و همچنین سبد هزینه یك خانوار متوسط تعیین شود اما همواره در نشست های شورای عالی كار موضوع بند دوم ماده 41 بحث اصلی تعیین حداقل دستمزد نیست و این مهم فقط با در نظر گرفتن میزان تورم تعیین می شود.

مولفه دستمزد و تامین معیشت كارگران تاثیرمهمی در میزان بهره وری دارد و این مهم، ضرورت اقدامی درخور برای تعیین كارشناسی دستمزد را نمایان می سازد.

به نظر می رسد تا رسیدن به روشهای درست برای تعیین دستمزد واقعی به گونه ای كه وقفه ای در چرخه اقتصادی رخ ندهد راه زیادی در پیش است و برای سال 91هم باید منتظرافزایش به شكل درصدی برای دستمزد كارگران در سال آتی بود.

افزایش دستمزد كارگری هرساله پس ازاعلام میزان آن، معمولا با واكنش هایی از سوی جامعه كارگری مواجه می شود كه تعامل هرچه بیشتربا جامعه كارگری می تواند دررسیدن به دستمزد قابل قبول برای این قشر زحمتكش نقش موثری ایفا كند.

اقتصام ** 9123 **1319*1580